<h2>تباين مؤشرات الأسهم في الصين مع هبوط شركات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مع ارتفاع النفط الخام بعد انحسار الآمال ‌في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة اليورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 654.81 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم ‌قطاع الطاقة أكبر ‌ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 ‌دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، سجلت أسهم الموارد ⁠الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠إلى تراجع ⁠الطلب على المعدن النفيس قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو⁠.</div></p><h2>عوائد السنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع ‌أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع. </div></p><p class='article-text'>ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.</p><h2>تراجع ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني، سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات ‌متتالية، في وقت تسبب فيه جمود الصراع بالشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن مخاطر سوق السندات والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 67460.73 نقطة، بعد مكاسب بلغت ⁠5.5% خلال جلسات التداول الخمس السابقة. ونزل أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 4140.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط الخام في ظل ‌توقف حركة الملاحة ‌مجدداً في مضيق هرمز الحيوي، كما أدت المخاوف حيال التضخم العالمي إلى قفزة في ‌عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ⁠بما في ذلك في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة ⁠إلى تسليط ⁠الضوء على التقييم المبالغ فيه نسبياً لأسعار الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما تشكل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم، في ⁠كل من اليابان والولايات المتحدة، عائقاً يؤثر سلباً على سوق الأسهم في المستقبل». وشهدت أسهم الشركات سريعة النمو عمليات بيع بشكل خاص.</div></p><h2>شركات التصنيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت أسهم شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية 3.7%، مسجلة ‌أسوأ أداء بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون المطورة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية 6.2%، فيما هبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.1%.</div></p><h2>تباين صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج، في ظل تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وسط المكاسب التي حققها قطاع الطاقة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتتداول عند 6.7421 يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «سي إس آي» الفرعي للذكاء الاصطناعي بنسبة 1.5%، وتراجع نظيره لشركات اتصالات الجيل الخامس 1.4%، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.9%، على الرغم من البيانات السابقة التي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في بداية النصف الثاني من العام.</div></p>

مؤشر نيكاي ينهي سلسلة مكاسب 5 جلسات

أسهم أوروبا تتراجع بضغط مخاوف الشرق الأوسط

<h2>دبي باتت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يوماً بعد يوم تأكيد جاذبيتها لأبرز الكفاءات المالية العالمية، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن الاستراتيجي المالي البارز جوردان روتشستر، المعروف في الأسواق المالية بلقب «مستر بريكست»، يستعد لمغادرة العاصمة البريطانية لندن متجهاً إلى دبي.</div></p><p class='article-text'>وقرر روتشستر، الذي يُعد أحد أبرز المعلقين الماليين خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الاستقالة من منصبه كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت في بنك «ميزوهو» الياباني بعد نحو عامين من العمل في هذا المنصب، بحثاً عن فرصة مهنية جديدة في دبي.</p><p class='article-text'>وكان بنك «ميزوهو» قد أكد في بيان رسمي قرار مغادرة روتشستر لمتابعة فرصة جديدة، معرباً عن شكره لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله.</p><p class='article-text'>وبينما أشار بيان البنك إلى أن روتشستر سينتقل للعمل في الخارج، دون الكشف عن وجهته المحددة، أكد مصدر مطلع - فضل عدم الكشف عن هويته - أن وجهته المقبلة ستكون دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن انضم روتشستر إلى البنك الياباني عام 2024 ضمن خطة استراتيجية لتوسيع أعماله في مجال العملات وأسعار الفائدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقبل محطته في «ميزوهو»، بنى روتشستر سمعة مهنية مرموقة كخبير استراتيجي للعملات في شركة «نومورا إنترناشونال» في لندن، حيث اكتسب لقبه الشهير بفضل تحليلاته الدقيقة لتقلبات مسار قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت تصويت «بريكست» في عام 2016، نشر روتشستر أكثر من 300 مذكرة بحثية حلل فيها بعمق تأثير السياسة البريطانية في الأسواق، كما تمكن من التنبؤ بشكل صحيح بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني كنتيجة مباشرة لعملية الخروج.</p><p class='article-text'>وخلال العام الجاري، وبصفته رئيساً لفريق الدخل الثابت والعملات والسلع في «ميزوهو»، حظي روتشستر بإشادات واسعة بفضل توصياته المبكرة بالبيع على المكشوف لعقود أسعار الفائدة البريطانية الآجلة فور اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>ونصح عملاءه استراتيجياً ببيع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وشراء أدوات الحماية من التضخم للتحوط ضد تداعيات ارتفاع أسعار النفط.</p><h2>جاذبية مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خطوة انتقال جوردان روتشستر المرتقبة إلى دبي الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضلة للمتخصصين الماليين من جميع أنحاء العالم؛ حيث أثبتت دبي أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لم تعرقل نجاحها كمركز مالي عالمي يحتضن بشكل متزايد صناديق التحوط، وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بإدارة ثروات الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المنافسة بين المراكز المالية العالمية تدور فقط حول حجم الأسواق أو عدد البنوك وشركات الاستثمار الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، انتقل جزء مهم من المنافسة إلى سؤال آخر: أين يعيش ويعمل أفضل المصرفيين ومديري الأصول والمستثمرين ومديري صناديق التحوط والخبراء الماليين في العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المنافسة، برزت دبي باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات نمواً للكفاءات المالية الدولية، مستفيدة من توسع مركز دبي المالي العالمي، وتدفق شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، إلى جانب بيئة الأعمال ومستوى المعيشة والبنية التحتية العالمية للمدينة. فدبي أصبحت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، وصل عدد العاملين في منظومة مركز دبي المالي العالمي إلى 50200 متخصص، بزيادة قدرها 9 % خلال عام واحد، أي إضافة أكثر من 4100 وظيفة خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'>ويعد مركز دبي المالي أكبر وأعمق تجمع للمواهب في الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ولم يتوقف النمو عند 2025.</p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من 2026 واصل مركز دبي المالي العالمي توسعه، متجاوزاً 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية الخاضعة للرقابة إلى 1134 شركة، بزيادة 16 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي تشهده دبي. </div></p><p class='article-text'>فهناك 50200 متخصص في نهاية 2025 لا يمثلون مجرد قوة عاملة محلية، وإنما قاعدة بشرية تخدم البنوك، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين، وإعادة التأمين، والوساطة، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية المرتبطة بالقطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام واحد أضاف المركز 4122 وظيفة، في حين ارتفعت حصة النساء إلى 36 % من إجمالي القوى العاملة المالية، مقابل 64 % للرجال. </div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام مهمة لأنها تشير إلى أن انتقال الشركات إلى دبي لا يتوقف عند تسجيل عنوان أو مكتب إقليمي، بل يرافقه توظيف فعلي.</p><p class='article-text'>والأهم أن الوظائف التي يجري استقطابها أصبحت أكثر تخصصاً.</p><p class='article-text'>فمع نمو صناديق التحوط وإدارة الأصول والمكاتب العائلية، يزداد الطلب على مديري المحافظ، والمحللين، وخبراء إدارة المخاطر، والمصرفيين الاستثماريين، والمتخصصين في الأسواق الخاصة، والامتثال، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، استضاف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بينها 102 صندوق تحوط.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالأعمال العائلية أكثر من 1289 كياناً. هذه الأرقام تغير طبيعة الطلب على المواهب.</p>

«مستر بريكست» ينضم إلى نخبة المال المنتقلة إلى الإمارة

دبي تواصل جذب أبرز الكفاءات المالية العالمية

<p class='article-text'>هل يمكن لورقة نقدية أن تختزل روح قارة بأكملها؟ هذا السؤال الذي يبدو فلسفياً في جوهره، تحول اليوم إلى معركة هوية وطنية وجدلية بصرية تشغل بال ملايين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإعادة تصميم أوراق اليورو النقدية لأول مرة منذ عام 2002، يبرز خياران متناقضان على طاولة القرار؛ حيث تدور حولهما نقاشات حادة تقودها قيمة تريليونية تصل إلى 1.6 تريليون يورو، هي القيمة الإجمالية للعملة المتداولة، والتي باتت تنتظر هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت.</p><p class='article-text'>هل نخلد عظمة العقل البشري الذي شيد صروح الفلسفة والعلوم، أم نحتفي بحرية الطبيعة التي لا تعرف الحدود ولا تعترف بالخرائط السياسية؟ إنها ليست مجرد مفاضلة بين رسومات فنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على صياغة "عقد بصري" جديد يوحد شعوبها تحت راية العملة الموحدة، في لحظة تاريخية تُثبت فيها القارة مرونتها وقدرتها على تجديد ميثاق الانتماء لترسيخ هويتها الجماعية في عالم متسارع.<br> <b>حرب الهوية</b></p><p class='article-text'>أرقام قياسية ومشاركة شعبية انطلقت الشرارة حينما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمهور للمشاركة في تحديد ملامح العملة القادمة.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسبوع واحد فقط من الإطلاق، سجلت استطلاعات الرأي مشاركة استثنائية فاقت 6 ملايين صوت، مما يعكس تعطش الأوروبيين لعملة تعبر عن تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد تقارير البنك المركزي أن توزيع المشاركين غطى كافة الفئات العمرية، مع نسبة مشاركة لافتة من جيل الشباب الذين يرون في العملة الموحدة أكثر من مجرد أداة للدفع، بل "رمزاً للانتماء الأوروبي المشترك" في مواجهة تحديات العولمة والتحول الرقمي.وذلك فقا  لبيان البنك المركزي الأوروبي حول نتائج الاستطلاع العام - 2026).</p><p class='article-text'><b>مختبر الإبداع</b></p><p class='article-text'>  تتجسد التنافسية الإبداعية في التصاميم الـــ 10  التي اختارتها لجنة تحكيم مستقلة مكونة من 21 خبيراً من بين  1241 طلباً طلب قدمه مصممون من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تنقسم هذه القائمة المختصرة إلى موضوعين رئيسيين؛ الأول هو "الثقافة الأوروبية" الذي يحتفي بـ 6 شخصيات تاريخية تركت بصمة لا تُمحى في مجالات الفنون والعلوم والأدب، وهم: ماريا كالاس (على فئة 5 يورو)، وبيتهوفن (10 يورو)، وماري كوري (20 يورو)، وميغيل دي ثيربانتس (50 يورو)، وليوناردو دافنشي (100 يورو)، وبيرتا فون سوتنر (200 يورو).</p><p class='article-text'>تفاوتت أساليب المصممين في تناول هذه الشخصيات؛ فبينما اعتمد استوديو "جوست غروتنز" أسلوباً يعتمد على لقطات مقربة جداً للعيون لتعزيز التواصل البصري، قدم المصمم الألماني "جان روبرت دونويل"  الشخصيات بأسلوب فني يشبه الروايات المصورة (Graphic Novel) المفعم بالحيوية.</p><p class='article-text'>أما الموضوع الثاني فهو "الطيور والأنهار"، الذي يربط بين الطبيعة الأوروبية والمؤسسات السياسية، حيث تظهر طيور مثل اللقلق الأبيض، والرفراف، وآكل النحل، والأحمق الشمالي، وكاسر الجوز، وأبو المغازل، في رحلات طبيعية تتنقل بين المناظر الطبيعية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومن الناحية البصرية، قدم المصممون هنا رؤى جريئة، مثل المصمم الفنلندي "فيلي تيتيفاينن"  والمصممة الفرنسية "إيزابيل دايرون"  اللذين اعتمدا تصاميم عمودية غير تقليدية بدلاً من الأفقية المعتادة، بينما أبدعت مجموعة "PunktFormStrich" في تحويل أصوات الطيور وحركتها إلى أنماط رسومية مجردة، مما يجعل كل تصميم بمثابة لوحة فنية تعكس هوية بصرية متباينة تعيد تعريف شكل النقد في القارة.</p><p class='article-text'><b> أرقام التداول </b></p><p class='article-text'> بعيداً عن الجدل البصري، تظل الأوراق النقدية عصب الحياة في منطقة اليورو. تشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة قد تجاوز حاجز الـ 30 مليار ورقة، بقيمة إجمالية تقارب 1.6 تريليون يورو.</p><p class='article-text'>هذا الانتشار الهائل للعملة، ليس فقط داخل الدول العشرين التي تستخدم اليورو، بل كعملة احتياط دولية، يجعل من عملية إعادة التصميم "عملية لوجستية وأمنية معقدة"، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان استمرارية اليورو كواحد من أكثر العملات أماناً ومقاومة للتزوير على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الحياد البصري</b></p><p class='article-text'>  على مدى أكثر من عقدين، اعتمد اليورو على رسوم "محايدة" – جسور ونوافذ وأبواب خيالية – لتفادي إثارة أي حساسيات بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>لكن فيليب جيفروي، المسؤول عن ملف الأوراق النقدية الجديدة، يؤكد أن التوجه اليوم قد تغير: "نريد الابتعاد عن الحيادية. الجمهور يريد أموالاً تشعرك بأنها أوروبية".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول ليعكس رؤية بصرية غير تقليدية؛ فمن المصممين من ركز على "الأعين" لتعميق التواصل مع الشخصيات، وآخرون استبدلوا الأفق التقليدي بتصاميم عمودية تعكس حركة الطيور في هجرتها.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود المضنية لتحقيق التوازن البصري في التصاميم المختارة، لا يزال النقاد يطرحون تساؤلات حول "العدالة الجغرافية"؛ حضورهم في هذا "العقد البصري" الجديد؟ إنها ليست مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لحساسية التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول الرموز الثقافية تغطية أطراف منطقة اليورو، يلاحظ المراقبون  وجود ثغرة واضحة في تمثيل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا).</p><p class='article-text'>هذا  التحدي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار سياسي دقيق: كيف يمكن لورقة  نقدية أن تكون رمزاً للهوية الموحدة، بينما يظل مواطنو تلك الدول يتساءلون  عن مستقبل "النقد" في عالم رقمي على الرغم من التوجه المتزايد نحو المدفوعات الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي (Digital Euro)، إلا أن الأرقام تثبت استمرار الطلب القوي على النقد الورقي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لدراسات السلوك الدفعي في منطقة اليورو (SPACE)، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، حيث يمثل حوالي 59% من إجمالي عدد معاملات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>هذا المعطى الاقتصادي يفسر سبب استثمار البنك المركزي الأوروبي لموارد ضخمة في إعادة تصميم الأوراق النقدية بدلاً من إلغائها؛ فهو يدرك - استناداً إلى دراسة البنك المركزي الأوروبي حول سلوكيات الدفع للمستهلكين في منطقة اليورو (SPACE) - أن "النقد المادي" يظل الملاذ الآمن والوسيلة الأكثر ثقة للمواطن الأوروبي، حيث لا يزال النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، ممثلاً حوالي 59% من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة</p><p class='article-text'>وبينما يترقب الأوروبيون النتيجة، تظل الأمور في مرحلة التشكيل؛ حيث ستخضع التصاميم العشرة المختارة  من بين 1241 طلباً – لتقييم لجنة من الخبراء ونتائج دراسات كمية إضافية بجانب الاستطلاع العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التصميم الفائز بنهاية عام 2026، تمهيداً لبدء التداول الفعلي بين عامي 2030 و2031، لتكتب بذلك القارة فصلاً جديداً في تاريخ عملتها الموحدة، حيث ينتصر إما "العقل" الذي بنى حضارة القارة، أو "الطير" الذي يجسد روح الحرية العابرة للحدود.</p>

هوية جديدة عبر استفتاء شعبي ضخم شارك فيه 6 ملايين صوت

بـ 1.6 تريليون يورو.. 10 تصاميم تحسم مستقبل "اليورو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي، فيما تسببت مخاوف المستثمرين من الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي في انخفاض حاد بالأسهم الأمريكية، كما قفزت تكاليف الاقتراض في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، في يوم مضطرب شهدته الأسواق العالمية الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر خام برنت بنحو 7% ليصل إلى 100.5 دولار للبرميل، عقب هجمات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل شريان حيوي ثانٍ لإمدادات النفط العالمية من الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، قد نفّذوا الهجوم في إطار حصار بحري على السعودية، ما أدى إلى تلاشي أثر الهدنة المؤقتة التي كانت قد أُبرمت بين طهران وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التصعيد العسكري، شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران، في الليلة الثانية عشرة على التوالي من الهجمات، فيما هدد البيت الأبيض بشن هجمات إضافية تستهدف البنية التحتية الإيرانية ومنشآتها النووية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع حاد في وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت البورصة الأمريكية بشدة، إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% إلى 1.5%، متجهاً نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي لأول مرة منذ مارس الماضي. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 477 نقطة (نحو 1%)، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بين 2.4% و2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الضغط الأكبر على الأسهم من ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع نفقات الشركات ويقلص قدرة المستهلكين على الإنفاق. وتراجعت أسهم شركات الطيران كثيفة استهلاك الوقود بشدة؛ إذ هبط سهم أمريكان أيرلاينز 7.4% رغم إعلانها أرباحاً ربع سنوية أفضل من توقعات المحللين، وتراجع سهم ساوث ويست إيرلاينز 3.9% رغم نتائج مماثلة تفوق التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أكثر تراجع سهمي شركتين من عمالقة التكنولوجيا الملقبين بـ«السبع الرائعة»، واللتين أعلنتا أولى نتائجهما هذا الموسم: تسلا وألفابت. فقد انهار سهم تسلا بنسبة 13.6% بعد أن سجلت الشركة المملوكة لإيلون ماسك أرباحاً أقل من التوقعات في الربع الثاني، مسجلة أول استنزاف نقدي لها منذ عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 7.3% رغم تحقيقها أرباحاً وإيرادات فاقت التوقعات، بعدما استنزفت سيولتها النقدية أيضاً وأعلنت زيادة إنفاقها الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بمقدار 15 مليار دولار إضافية ليصل إلى ما بين 195 و205 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بخطة سابقة تراوحت بين 180 و190 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك، قائلاً إن الآثار طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي لا تزال قوية، لكن قصة الاستثمار على المدى القريب باتت أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأسواق تميل إلى تسعير هذا التحول قبل أن تؤكده البيانات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روشاب أمين، مدير المحفظة متعددة الأصول في «أول سبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، إن الأسئلة تتصاعد حول مصدر الإيرادات المستقبلية لهذه الشركات، مضيفاً أن التباطؤ الحالي في المعنويات يعكس تراجعاً طفيفاً في مراكز المستثمرين رغم الأرباح الجيدة لبعض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر تراجع يومي في أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر انخفاض في يوم واحد خلال أكثر من أسبوعين، متأثرة بنتائج أعمال باهتة وتعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الخام. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 638.5 نقطة، مواجهاً صعوبة في الخروج من نطاق ضيق هذا الشهر مع تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% بعد رفعها في يونيو، مشيراً إلى استمرار الغموض حول الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة. إلا أن الأسواق اعتبرت تعليقات رئيسة البنك كريستين لاغارد إشارة إلى رفع محتمل في سبتمبر، إذ ارتفع احتمال هذا السيناريو من 25% إلى 45% في تقديرات المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وعلّق كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، بأن قرار سبتمبر سيتعلق إلى حد كبير بمسار أسعار النفط والأوضاع في الشرق الأوسط، بينما أكد محللو مورغان ستانلي دعوتهم لرفع جديد لسعر الفائدة إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ارتفاع أسعار النفط أسهم قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 1.54%، فيما ارتفع سهم TotalEnergies بنسبة 2.5% بعد أقوى أرباح فصلية له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبّد قطاع الأغذية والمشروبات خسائر بنسبة 4.1%، بقيادة سهم نستله الذي هوى نحو 8%، في أكبر خسارة له منذ عام 1989، رغم رفع الشركة توقعاتها للمبيعات العضوية للعام بأكمله وإعلانها بيع جزء من أعمالها في المياه والمشروبات المتميزة لشركة Platinum Equity.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.9%، متأثراً بانهيار سهم STMicroelectronics بنسبة 17.7% بعد توقعات بإيرادات أقل من المتوقع للربع الثالث، وتراجع سهم BE لأشباه الموصلات 7.3% عقب نتائج الربع الثاني. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، قفز سهم Soitec نحو 22% بعدما فاقت إيراداتها الفصلية التوقعات. كما ارتفع سهم إيزي جيت 2.7% رغم تراجع أرباح الربع الثالث بنسبة 70%، بينما هبط سهم مجموعة الغابات الفنلندية Stora Enso نحو 8.5% بعد أرباح تشغيل أقل من توقعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيكي يغلق مرتفعاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة 0.46% ليصل إلى 66422.6 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51% إلى 4053.88 نقطة، مقتفياً أثر الأسهم الأمريكية لقطاع الرقائق التي صعدت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.4% مدعوماً برفع ألفابت توقعات إنفاقها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري»، إن المعنويات تحسنت عقب رفع ألفابت توقعاتها الاستثمارية وارتفاع أسهم شركات الرقائق الأمريكية، لكنه أشار إلى أن التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة من بنك اليابان المركزي أثرت سلباً على الأسهم المرتبطة بالطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم أدفانتست 4.11%، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 3.77%، فيما صعدت أسهم البنوك بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية؛ إذ زادت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.78%، وارتفعت أسهم سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جيه الماليتين بأكثر من 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم كيوكسيا لرقائق الذاكرة 3.72% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، وهبط سهم طوكيو إلكترون طفيفاً بنسبة 0.02%. وتصدّرت أسهم التجزئة قائمة الخاسرين، إذ تراجع سهم تاكاشيمايا 6.14% ليصبح الأكبر خسارة على المؤشر، وهبط سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.65%. ومن أصل نحو 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44% وتراجع 53% وبقي 2% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد السندات ترتفع والين يهوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، إلى ما فوق 3.2% لأول مرة منذ عام 2011، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط وأزمة ديون كادت تنفجر مجدداً في منطقة اليورو. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً مقابل الدولار، مدفوعاً بتقرير نشرته بلومبيرغ يفيد بانفتاح مسؤولي بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، فيما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وأصدر وزير المالية الياباني تحذيراً شفهياً بشأن احتمال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو مجدداً إلى ما دون 1.14 دولار عقب قرار البنك المركزي الأوروبي، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية بنحو 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، مقترناً بموجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا هذا الشهر، إلى التأثير سلباً على المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، فيما قد يتسبب انخفاض منسوب المياه في الأنهار الرئيسية باختناقات في حركة النقل النهري.</div></p>

وسط ترقب لسياسات البنوك المركزية

الأسواق العالمية تحت ضغط النفط والحرب.. وأسهم التكنولوجيا تعمق خسائر وول ستريت

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية، في مستهل جلسات أمس، حالة من التباين الإيجابي المشوب بالحذر، مع استقرار نسبي في وول ستريت، ومواصلة الأسهم الأوروبية مكاسبها بدعم قطاع التكنولوجيا، إلى جانب أداء قوي للأسواق الآسيوية التي استفادت من موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. كما تواصل أسعار النفط التراجع قرب مستويات ما قبل الحرب، بينما يحافظ الدولار على قوته أمام الين الياباني.</div></p><h2>أسهم أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت المؤشرات ‌الرئيسية في وول ستريت تعاملات أمس على استقرار، في ⁠آخر أيام التداول خلال ربعٍ شهد تسجيل ‌أكبر مكاسب للأسهم ‌منذ سنوات. ونزل المؤشر داو ‌جونز الصناعي ‌14.6 ‌نقطة، أو 0.03%، إلى 52168.18 ‌نقطة، وانخفض ⁠المؤشر ستاندرد أند بورز ⁠500 بواقع ⁠0.8 نقطة، أو 0.01%، إلى 7441.27 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 4.3 نقاط، ‌أو 0.02%، إلى 25824.474 نقطة.</div></p><h2>أسهم أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأسهم الأوروبية المعاملات على ارتفاع، واتجهت صوب تحقيق أكبر مكاسب ‌فصلية في أكثر من 5 سنوات، مدعومة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ومؤشرات تراجع التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 639.77 نقطة، مسجلاً مكاسب فصلية بلغت 9.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 1.7%، وهو في طريقه نحو تحقيق أقوى مكاسب فصلية ‌منذ أكتوبر 2001، ما يؤكد الطلب ‌القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما ‌أن هذا القطاع في ‌طريقه ليتجاوز أداء نظيره في وول ستريت هذا الشهر وفي هذا الربع. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة ‌إيه.إس.إم.إل لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 3.33 % ⁠أمس، في حين زاد سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس 3% وصعد سهم شركة إنفنيون 2.7%. وزاد سهم شركة ⁠سيمنس إنرجي ⁠5% بعد أن أكدت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي اتجاهات الطلب القوية خلال مؤتمر أرباحها الفصلي ⁠الذي عقد قبل إغلاق السوق الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤشرات تراجع التوتر في الشرق الأوسط محركاً رئيسياً هذا الربع، إذ تراجعت أسعار النفط، وهو مورد أساسي لأوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة، ‌إلى مستويات ما قبل حرب إيران. وقفز سهم شركة أبيفاكس بأكثر من 20% بعد أن أعلنت شركة تصنيع الأدوية عن نتائج إيجابية لدراستها حول عقار أوبيفازيمود. وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية بشكل عام 0.9%.</div></p><h2>أسهم آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، مدعومة بصعود وول ستريت وتنامي الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التقلبات في بعض الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكاي 0.86% ليغلق عند 70062.32 نقطة، مسجلاً مكاسب فصلية قوية بلغت 37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر توبكس 0.73% إلى 4010.88 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌المؤشر نيكاي خلال جزء من الجلسة، وكان ⁠أداء الأسهم عند الإغلاق متبايناً، مع ارتفاع 104 أسهم مقابل تراجع 121 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم ⁠في نومورا ⁠سكيوريتيز «على الرغم من أننا نشهد اليوم انتعاشاً يتركز على بعض الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والتي كانت ⁠قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة». </div></p><p class='article-text'>وكان سهم تايو يودن الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ قفز 8.28%، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك ‌الذي تقدم 7.04% وسهم سكرين هولدنجز الذي صعد 6.20% مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً. أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم إن.إي.سي الذي انخفض 3.01% وسهم نيتوري هولدنجز الذي نزل 2.74 بالمئة وسهم كونيكا مينولتا الذي تراجع 2.31 ‌بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية ارتفع كوسبي 1%، مدعوماً بخطط استثمارية ضخمة تتجاوز 500 مليار دولار في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ما عزز أسهم سامسونج إلكترونيكس (+3.4%) وإس.كيه هاينكس (+0.8%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تراجع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ 0.6%، بينما ارتفع شنغهاي 0.5%، وصعد تايكس التايواني 3.2%، وارتفع إس أند بي/أيه إس إكس الأسترالي 0.5%، في حين تراجع سينسكس الهندي 0.3%. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت أسعار النفط تراجعها الطفيف، حيث انخفض برنت 0.7% إلى 73.40 دولاراً، وغرب تكساس 0.8% إلى 70.22 دولاراً، وسط استقرار نسبي في التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، ارتفع الدولار إلى 162.42 يناً، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986، ما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية.</div></p>

«وول ستريت» تتماسك في نهاية الربع وأوروبا تواصل مكاسبها القياسية وآسيا ترتفع بقيادة أسهم الرقائق

الأسواق العالمية تميل للاستقرار مع ترقب اقتصادي وتباين المؤشرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية واحدة من أقوى موجات الأداء الربعي منذ سنوات، مع استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتقلبات حادة في أسعار الطاقة والعملات. ووفق بيانات التداول، تتجه المؤشرات الأمريكية والعالمية إلى إغلاق الربع الثاني على مكاسب قوية تعكس تحولاً واسعاً في المزاج الاستثماري نحو الأسهم عالية النمو وقطاع التكنولوجيا، خصوصاً الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تحركات الأسواق خلال هذا الربع إعادة تموضع واسعة لرؤوس الأموال العالمية، حيث تتصدر الأسهم الأمريكية والآسيوية مشهد النمو، في حين تتراجع أصول الملاذات التقليدية مثل الذهب والين، تحت تأثير ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، فإن الأسواق تبدو حتى الآن أكثر ميلاً لتسعير النمو والتكنولوجيا على حساب المخاوف، في إشارة إلى مرحلة جديدة من الدورة الاقتصادية العالمية، تقودها البيانات بدلاً من الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل ربع منذ 2020</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى العالمي، ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنحو 14% خلال الربع، في أفضل أداء له منذ 2020، مدفوعاً بصعود قوي في أسواق آسيا وأمريكا. كما سجل مؤشر STOXX 600 الأوروبي مكاسب قاربت 10%، مدعوماً بقطاع التكنولوجيا والطاقة والدفاع، وسط تحسن نسبي في معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، واصلت وول ستريت تسجيل مستويات قياسية من الزخم، حيث ارتفع داو جونز بنسبة 0.35%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.71%، في حين تقدم ناسداك بنسبة 1.53%. وتضع هذه التحركات المؤشرات الرئيسة على مسار تحقيق أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2020، في ظل استمرار التدفقات الاستثمارية نحو أسهم النمو، رغم المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في بنك أوف أمريكا أن القطاعات الدورية، وعلى رأسها الطاقة والخدمات المالية، قد تكتسب زخماً إضافياً خلال النصف الثاني من العام، مع إعادة تقييم المستثمرين لدورات الفائدة والتضخم، واحتمالات التشدد النقدي المستمر من جانب الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد، كبير محللي السوق في شركة تريد نيشن: «لا يرى المستثمرون نهاية وشيكة لهذا الصعود القوي»، مضيفاً أن أي انخفاض في الأسعار يبدو أنه يُعطي «دافعاً جديداً للشراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن الضعف الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد وضع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون استراتيجيون في بنك أوف أمريكا إن القطاعات الدورية ذات التوجه القيمي، مثل الطاقة والخدمات المالية، قد تكون الخيار الأفضل مع دخول النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المحللين أن يُعزز موسم إعلان الأرباح القادم أسعار الأسهم. قد يسهم تحقيق انفراجة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تحسين المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره في أسواق النفط والشحن. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تأثير هذه التوترات بقي محدوداً نسبياً على الأسهم، ما لم يحدث تصعيد مباشر يهدد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود أوروبي مدفوع بالدفاع والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10%، محققاً أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ أكثر من خمس سنوات، في موجة صعود مدفوعة أساساً بزخم قطاع التكنولوجيا وتنامي الرهانات على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة عالمياً مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر على ارتفاع يومي بنسبة 0.9%، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة، في تأكيد على استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم الأوروبية، التي استفادت أيضاً من انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، وهو ما خفف الضغوط التضخمية ودعم القطاعات الدورية مثل السفر والترفيه، وسجل فوتسي 100 البريطاني ارتفاعاً للربع السادس على التوالي، مدعوماً بأسهم البنوك والدفاع والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الأداء، برز قطاع التكنولوجيا كأقوى المحركات، مرتفعاً بنسبة 2.5% في جلسة واحدة، ومتجهاً نحو أفضل أداء فصلي منذ أكتوبر 2001. وواصلت شركات الرقائق الأوروبية الاستفادة من الطلب العالمي المتصاعد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم ASML بنحو 6.8%، في حين سجلت STMicroelectronics وInfineon مكاسب ملحوظة، في إشارة إلى عودة الزخم إلى سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت نتائج الشركات الكبرى هذا الاتجاه، مع ارتفاع سهم Siemens Energy بعد تأكيد قوة الطلب في قطاع المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس تحول أوروبا من موقع المتأخر في سباق التكنولوجيا إلى لاعب يستفيد من موجة الاستثمار العالمية في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، استفادت قطاعات أكثر حساسية للتقلبات الجيوسياسية، وعلى رأسها السفر والترفيه، من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاطر في الشرق الأوسط، حيث سجل القطاع ارتفاعاً تجاوز 19% خلال الربع، وهو أفضل أداء له منذ مطلع 2023، في دلالة على عودة الطلب السياحي وثقة المستهلك الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يكن الأداء متجانساً داخل السوق، إذ تعرضت بعض الشركات لضغوط نتيجة مراجعات سلبية للتوقعات، حيث تراجع سهم Teleperformance بعد خفض شركة Concentrix الأمريكية لتقديراتها، في حين قفز سهم شركة الأدوية الفرنسية Abivax بأكثر من 38% بعد نتائج إيجابية لتجارب دوائية، ما يعكس استمرار التباين بين قطاعات النمو والدفاع داخل السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المكاسب مجتمعة تحولاً أوسع في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني، حيث تتقاطع ثلاث قوى رئيسة: طفرة الذكاء الاصطناعي، إعادة تسعير الطاقة، وتراجع نسبي في المخاطر الجيوسياسية، وهو ما منح الأسهم الأوروبية فرصة لإعادة تموضعها بعد سنوات من الأداء المتخلف نسبياً مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الآسيوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود وول ستريت وتنامي الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التقلبات في بعض الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكاي 0.86% ليغلق عند 70062.32 نقطة، مسجلاً مكاسب فصلية قوية بلغت 37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر توبكس 0.73% إلى 4010.88 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌المؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان ⁠أداء الأسهم عند الإغلاق متبايناً، مع ارتفاع 104 أسهم مقابل تراجع 121 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم ⁠في نومورا ⁠سكيوريتيز «على الرغم من أننا نشهد اليوم انتعاشاً يتركز على بعض الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والتي كانت ⁠قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً أخيراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم تايو يودن الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ قفز 8.28 %، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك ‌الذي تقدم 7.04 % وسهم سكرين هولدنجز الذي صعد 6.20 % مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم إن.إي.سي الذي انخفض 3.01 % وسهم نيتوري هولدنجز الذي نزل 2.74 % وسهم كونيكا مينولتا الذي تراجع 2.31 ‌%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية ارتفع كوسبي 1%، مدعوماً بخطط استثمارية ضخمة تتجاوز 500 مليار دولار في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ما عزز أسهم سامسونج إلكترونيكس (+3.4%) وإس.كيه هاينكس (+0.8%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تراجع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ 0.6 %، بينما ارتفع شنغهاي 0.5 %، وصعد تايكس التايواني  3.2%، وارتفع إس أند بي/أيه إس إكس الأسترالي 0.5%، في حين تراجع سينسكس الهندي 0.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت أسعار النفط تراجعها الطفيف، حيث انخفض برنت 0.7 % إلى 73.40 دولاراً، وغرب تكساس 0.8% إلى 70.22 دولاراً، وسط استقرار نسبي في التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، ارتفع الدولار إلى 162.42 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986، ما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق العملات، فقد واصل الدولار الأمريكي أداءه القوي، مرتفعاً بنسبة 1.4% مقابل سلة العملات الرئيسة، في حين هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ عقود، ما يعكس اتساع فجوة السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.</div></p>

وول ستريت تقود الزخم العالمي بدعم الذكاء الاصطناعي.. و«MSCI» يسجل أفضل أداء منذ 2020

الأسواق العالمية تختتم الربع الثاني على موجة صعود تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء ​بيتر ماجار اليوم الجمعة إن المجر، التي ‌لا ​تستوفي في الوقت الراهن أيا من معايير اعتماد اليورو، قد تستوفي هذه الشروط بحلول 2030 تقريبا، مضيفا أن خفض الدين العام سيكون التحدي الأصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إجراءات إنفاق ⁠اتخذها الزعيم اليميني السابق فيكتور أوربان قبل الانتخابات إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات تفوق الخطط الأولية، ودفعت التصنيف الائتماني ‌للمجر إلى الاقتراب من خفضه إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، رغم أن وكالات ‌التصنيف قالت إن جهودها للانضمام إلى منطقة ‌اليورو سيكون لها أثر إيجابي من الناحية ‌الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل ماجار ‌رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس لإجراء محادثات في بودابست اليوم ​الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  وأحجم ‌بيراكاكيس عن ​تحديد إطار زمني ⁠لانضمام المجر إلى منطقة اليورو، قائلا إن مجموعة اليورو ستدعم جهودها للانضمام إلى الاتحاد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانتقد ⁠ماجار حكومة ⁠أوربان لتضليلها الرأي العام بشأن المالية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال إن هذه المراجعة ستشكل أساس موازنة 2026 المعدلة، المزمع تقديمها إلى البرلمان بحلول نهاية أغسطس آب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ماجار في وقت سابق إن العجز هذا ‌العام قد يصل إلى 6.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي، متجاوزا ​بكثير التقديرات الأولية عند خمسة بالمئة، ويشكل أكثر من ضعف المستوى المطلوب للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة البالغ ثلاثة بالمئة.</div></p>

المجر: نسعى إلى استيفاء شروط الانضمام لمنطقة اليورو بحلول 2030

<p class='article-text'>أطلق جورج كلوني تحذيراً لموسم الأعياد في ديسمبر 2025 للاقتصاد الأمريكي، مفاده أن المواطنين الأثرياء لم يعودوا منبهرين بـ "الحلم الأمريكي". ففي فرنسا، حيث حصل هو وعائلته مؤخراً على الجنسية، قال لمجلة "إسكواير": "هم لا يكترثون كثيراً بالشهرة"، مضيفاً أنه يريد إبعاد أطفاله عن "ثقافة هوليوود.. والتجول قلقين من المصورين" أو "المقارنة بأطفال المشاهير الآخرين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن كلوني ليس وحده في هذا الشعور؛ إذ أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن 6 من كل 10 أمريكيين من الأثرياء يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة قوية على تآكل الثقة في قمة السلم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>هذه هي النتيجة الأبرز لاستطلاع أجري في مايو 2026 وشمل 1,733 أمريكياً ممن تتجاوز دخول أسرهم السنوية 200 ألف دولار، وقد أجرته شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" (Apex Capital Partners)، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات وبرامج الجنسية الثانية والاستثمارات الخارجية. وتكشف النتائج عن طبقة ثرية تتطلع بشكل متزايد نحو الخروج، ليس بسبب الصعوبات المعيشية، بل نتيجة حسابات استراتيجية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة صافي هجرة سلبية في عام 2025 (عدد المغادرين أكثر من القادمين) لأول مرة منذ حوالي 90 عاماً، وهو اتجاه يتماشى تماماً مع مغامرات كلوني الخارجية. ويشير استطلاع "أبيكس" إلى أن الأثرياء ليسوا مجرد مراقبين لهذا التحول، بل هم المحركون له.</p><p class='article-text'><b> الحروب الثقافية</b></p><p class='article-text'>لسنوات، كان السرد حول انتقال الأمريكيين للعيش في الخارج يتمحور حول خيبة الأمل السياسية. لكن البيانات الحالية تقدم قصة أكثر دقة؛ فعند سؤالهم عن سبب تفكيرهم في المغادرة، جاء "تكاليف المعيشة والضرائب" في المرتبة الأولى بنسبة 68% بين الراغبين في الهجرة، متفوقاً على "المناخ السياسي" الذي جاء بنسبة 54%. وجاءت "سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية" (39%)، و"السلامة العامة" (29%)، و"التعليم" (21%) لتكمل قائمة الأسباب الخمسة الأولى.</p><p class='article-text'>يقول نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز": كان الأمر مفاجئاً لي بعض الشيء". ففي السابق، كان معظم عملائه الأمريكيين مدفوعين بالسياسة، أما الآن: "نرى عملاء من كلا طرفي الانقسام السياسي. الأشخاص من اليسار يخشون ترامب، والأشخاص من اليمين الذين يدعمون ترامب يخشون رد الفعل.. التحرك الحاد نحو اليسار، وصول اشتراكي إلى السلطة،الجميع يشعرون بتوتر شديد".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يتعامل الأثرياء الأمريكيون بشكل متزايد مع الهجرة كخطوة مالية استراتيجية لحماية أصولهم وعائلاتهم ضد عدم الاستقرار السياسي وارتفاع النفقات".</p><p class='article-text'><b>تشاؤم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>القلق الاقتصادي يتجاوز مجرد اختيار الوجهة؛ حيث قيّم 42% من المشاركين الاقتصاد الأمريكي الحالي بأنه "ضعيف" أو "ضعيف جداً"، بينما وصفه 31% فقط بأنه "قوي" أو "قوي جداً".</p><p class='article-text'>وهذا التشاؤم يتركز بشكل ملحوظ في القمة: فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في نوفمبر الماضي أن حوالي 20% من إجمالي الأمريكيين يرغبون في الانتقال الدائم للخارج. أما بين الأسر التي تكسب أكثر من 200 ألف دولار، فإن استطلاع "أبيكس" يرفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف، مما يشير إلى أن القلق الاقتصادي هو الأكثر حدة بين أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الأصول لحمايتها، وأكبر قدر من الوسائل لاتخاذ إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وأوضح كاتز أن معظم رواد الأعمال والأثرياء يتركزون في أصول مقومة بالدولار (مثل حسابات التقاعد والعقارات ومحافظ الأسهم)، قائلاً: "بدأ الناس يدركون أن الدولار لن يظل العملة الاحتياطية للأبد، وقد تنتهي هذه الهيمنة عاجلاً وليس آجلاً".</p><p class='article-text'>كما يعكس الاستطلاع مزاج بلد في حالة حرب؛ إذ قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين إن الحرب الجارية في إيران تثير قلقهم بشأن مستقبل أمريكا.</p><p class='article-text'><b>أين يتجهون؟</b></p><p class='article-text'>تعد أوروبا الوجهة المفضلة بلا منازع؛ حيث أشار 42% من الذين يفكرون في الانتقال إليها، تليها كندا (18%) ومنطقة الكاريبي (16%)، بينما جاءت أمريكا الجنوبية وآسيا في مراكز متأخرة بنسبة 10% لكل منهما.</p><p class='article-text'>ولا يعود الانجذاب لأوروبا والكاريبي إلى نمط الحياة فحسب، بل لأن كلا المنطقتين موطن لبرامج "التأشيرة الذهبية" و"الجنسية عن طريق الاستثمار"، وهي مسارات تسمح للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بالحصول على الإقامة أو الجنسية مقابل استثمارات مؤهلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وجه كاتز تحذيراً بشأن أوروبا، قائلاً: "أعتقد أن الناس سيدركون أن أوروبا ليست الحل"، واصفاً الاتحاد الأوروبي بأنه "منظمة مختلة وظيفياً"، ومشيراً إلى أن العديد من الاقتصادات الأوروبية في "حالة من التقلب" مع تراجع جودة الحياة، حيث تبدو أنظمة الرعاية الاجتماعية المصممة للقرن العشرين غير مستدامة في الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على انتقال الأفراد، بل انتقال رؤوس الأموال أيضاً؛ حيث قال حوالي 63% من المشاركين إنهم فكروا في تنويع أصولهم خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة لفئة تكسب أكثر من 200 ألف دولار سنوياً، تعد هذه إشارة ذات دلالة قوية للمستشارين ومديري الصناديق وصناع السياسات الذين يراقبون اتجاهات تدفق الثروة المحلية.</p><p class='article-text'>يختتم كاتز، الذي يعمل في قطاع "هجرة المستثمرين" منذ 30 عاماً، حديثه  قائلاً: "لقد شعرنا بهذا الارتفاع في الطلب من الولايات المتحدة، وقررنا دراسته.. وبصراحة، لقد كنت متفاجئاً -لا أريد أن أقول مصدوماً- من المشاعر السائدة بين الأثرياء.. هذه نعمة لشركتي، لكنها مشكلة للولايات المتحدة".</p>

إعادة التموضع الاستراتيجي.. كيف خطط 60% من أثرياء أمريكا للهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الدولار خلال تداولات أمس أداءً متبايناً أمام العملات الرئيسية، حيث تراجع بشكل طفيف بعد موجة صعود استمرت خلال الأسابيع الماضية. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على حركة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضاً بنحو 0.2% ليصل إلى مستوى يقارب 99.75 نقطة، بعد أن كان قريباً من أعلى مستوياته خلال الشهرين الماضيين. ورغم هذا التراجع المحدود، لا يزال الدولار يحافظ على مكاسبه التي حققها مؤخراً بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام اليورو، تراجع الدولار بصورة طفيفة، حيث ارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 1.155 دولار. ويعكس هذا التحرك تحسناً محدوداً في أداء العملة الأوروبية مع انتظار الأسواق لاجتماعات البنوك المركزية الأوروبية وتقييم المستثمرين لآفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا أحد العوامل الرئيسية التي تدعم قوة الدولار على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام الجنيه الإسترليني، فقد واصل الدولار تراجعه المحدود، حيث ارتفع الجنيه إلى نحو 1.339 دولار. </div></p><p class='article-text'>واستفادت العملة البريطانية من حالة الاستقرار النسبي في الأسواق ومن ترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني المنتظرة خلال الأيام المقبلة. كما أسهمت التوقعات المتعلقة بسياسة بنك إنجلترا في دعم الإسترليني أمام الدولار.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حافظ الدولار على قوته أمام الين الياباني، حيث تداول بالقرب من مستوى 160.3 يناً للدولار الواحد.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية اليابانية.</p><p class='article-text'>كما تعرض الين لبعض الضغوط بعد تطورات تتعلق بقيادة البنك المركزي الياباني، ما أسهم في زيادة الطلب على الدولار مقابل العملة اليابانية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/10/5219439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع طفيف للدولار بعد موجة صعود متتالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس أداءً متبايناً أمام العملات الرئيسة، حيث تراجع بشكل طفيف بعد أن كان قد سجل مستويات قوية خلال الأيام السابقة، مدعوماً ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أدت التطورات الجيوسياسية وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة إلى تقليص الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتطورات أسواق الصرف العالمية، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، إلى ما يقارب 99.8 نقطة بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في نحو شهرين. ويعود هذا التراجع إلى انحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحسن معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام اليورو، تراجع الدولار بشكل محدود، حيث ارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 1.15 دولار. وقد استفادت العملة الأوروبية من توقعات استمرار التشديد النقدي في منطقة اليورو ومن تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال الدولار يحظى بدعم قوي من قوة الاقتصاد الأمريكي ومرونة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام الجنيه الاسترليني، فقد سجل الدولار انخفاضاً ملحوظاً نسبياً، حيث ارتفع الجنيه إلى نحو 1.34 دولار. واستفادت العملة البريطانية من تحسن شهية المخاطرة العالمية ومن توقعات استمرار تدفقات الاستثمار إلى الاقتصاد البريطاني، ما عزز من قوة الاسترليني خلال الجلسات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الين الياباني، ظل الدولار قريباً من مستوى 160 يناً، وهو مستوى حساس تراقبه السلطات اليابانية تحسباً لأي تدخل محتمل لدعم العملة المحلية. ويعكس هذا الوضع استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، الأمر الذي يمنح الدولار أفضلية نسبية أمام الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب طفيفة أمام الدولار الأمريكي، مستفيدين من تحسن الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217606.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أداء متباين للدولار أمام العملات الرئيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار أداءه القوي خلال تداولات أمس، مستفيداً من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، إلى جانب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية قوية عززت من جاذبية العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام الين الياباني، حيث ارتفع زوج الدولار/ين إلى مستوى 160 يناً للدولار الواحد، وهو مستوى بالغ الأهمية في أسواق العملات، نظراً لأنه سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وجاء ضعف الين نتيجة ارتفاع أسعار النفط واتساع الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي على الدولار كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام اليورو، فقد حافظ الدولار على قوته النسبية مع تعرض العملة الأوروبية لضغوط ناجمة عن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في اقتصادات منطقة اليورو. كما استفادت العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال المدى القريب، ما دعم استمرار الطلب على الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الجنيه الإسترليني، استقر زوج الإسترليني/دولار بالقرب من مستوى 1.3447 دولار للجنيه الواحد. وأظهر الجنيه قدراً من التماسك مقارنة باليورو والين، إلا أن المكاسب ظلت محدودة في ظل استمرار قوة الدولار . </div></p><p class='article-text'>كما تأثر الإسترليني بمخاوف ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون الخطوات المقبلة من بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قوة الدولار مدعومة أيضاً ببيانات أمريكية أظهرت استمرار متانة سوق العمل وارتفاع فرص التوظيف، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة جاذبية العملة الخضراء مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يحافظ على مكاسبه أمام العملات الأخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات العالمية تداولات هادئة نسبياً وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بينما سجل اليورو والجنيه الاسترليني مكاسب محدودة، في حين استمر الين الياباني في التعرض لضغوط بيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نحو 99.18 نقطة منخفضاً بنسبة 0.02 % مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة. وجاء هذا الأداء وسط انتظار المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية، التي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورغم استمرار الطلب على الدولار ملاذاً آمناً فإن المكاسب ظلت محدودة، بسبب حالة الترقب السائدة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليورو الأوروبي فقد ارتفع بشكل طفيف أمام الدولار ليصل زوج اليورو/دولار (EUR/USD) إلى مستوى 1.1633 دولار، بزيادة بلغت 0.02%. واستفادت العملة الأوروبية من توقعات استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، ما عزز رهانات المستثمرين على بقاء السياسة النقدية الأوروبية متشددة نسبياً خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الجنيه الاسترليني أداء مماثلاً، حيث ارتفع زوج الجنيه الاسترليني/دولار (GBP/USD) إلى 1.3457 دولار، محققاً مكسباً يومياً قدره 0.02%، واستمد الاسترليني دعماً من توقعات استمرار بنك إنجلترا في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل واصل الين الياباني ضعفه أمام الدولار الأمريكي، حيث اقترب زوج الدولار/ين (USD/JPY) من مستوى 159.7 يناً للدولار، بالقرب من الحاجز النفسي المهم عند 160 يناً. ويأتي هذا التراجع نتيجة اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، رغم استمرار السلطات اليابانية في مراقبة تحركات سوق الصرف واستعدادها للتدخل عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل اتسمت حركة العملات الرئيسية أمس بالاستقرار النسبي مع ميل طفيف لصالح اليورو والاسترليني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/02/5209392.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العملات العالمية تشهد تداولات هادئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، أمس، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3.0% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو. وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّياً توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إشارةً إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.</div></p><h2>رفع الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة، إن «هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، نظراً لكونه مستورداً صافياً للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، في حين قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3.0% في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام. ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3.0% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.</div></p>

توترات الشرق الأوسط ترفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 % خلال مايو

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة أمس، استقرار معدل نمو قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال أبريل الماضي، مع تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية لإمدادات النقود في المنطقة إلى أقل مستوياتها منذ منتصف 2024.</p><p class='article-text'>وسجلت قروض القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بمعدل 3.5% خلال أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو معدل النمو نفسه في الشهر السابق عليه.</p><p class='article-text'>وزادت قروض الأسر خلال أبريل بعد وضع المتغيرات الموسمية بنسبة 3%، في حين زادت قروض الشركات والمؤسسات غير المالية بنسبة 3.4%، بعد زيادتها 3.2% خلال مارس.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه سجلت القاعدة النقدية الأوسع نطاقاً المعروفة باسم «إم 3» في منطقة اليورو نمواً سنوياً بمعدل 2.7% خلال أبريل، وهو أقل معدل نمو لها منذ يوليو 2024، مقابل نموها بمعدل 3.2% خلال مارس.</p>

استقرار نمو قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الأسواق المالية العالمية على أداء مستقر في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ما ستسفر عنه القمة التي تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراجعت الأسهم الأمريكية عن مستوياتها القياسية، خلال التعاملات، بفعل بيانات تضخم أقوى من المتوقع، أظهرت الأسواق الأوروبية واليابانية تماسكاً نسبياً، مدعوماً بأداء الشركات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا والطاقة، في وقت واصل فيه الدولار والنفط التحرك قرب مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع «وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت مؤشرات «وول ستريت»، بعدما أظهرت بيانات أسعار المنتجين الأمريكية ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال أبريل، مسجلة أكبر زيادة منذ أوائل 2022، ما عزز رهانات الأسواق على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت البيانات بعد يوم واحد فقط من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 249 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.19%، في حين استقر ناسداك قرب مستويات الإغلاق السابقة، بدعم من أسهم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر كارديلو كبير الاقتصاديين في «سبارتان كابيتال»، إن بيانات التضخم الأخيرة تؤكد أن خفض الفائدة بات مستبعداً هذا العام، مضيفاً أن الأسواق بدأت تتعامل مع احتمال استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد قطاع أشباه الموصلات بعض التعافي، بعد موجة بيع قوية في الجلسة السابقة، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا للرقائق الإلكترونية بنسبة 1.7%، بينما قفز سهم «نيبيوس» بأكثر من 10%، عقب نتائج مالية قوية، مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي. كما رفعت «مورغان ستانلي» مستهدفها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 8000 نقطة، مدفوعة بتوقعات استمرار نمو أرباح الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، ارتفعت الأسهم بشكل محدود، مع محاولة الأسواق استيعاب تداعيات التضخم الأمريكي وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3%، بينما استقر مؤشر «فوتسي 100» البريطاني دون تغييرات كبيرة، وسط ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، قد يدفعان البنوك المركزية العالمية إلى تأجيل أي خفض مرتقب للفائدة، خصوصاً مع تنامي الضغوط التضخمية الناتجة عن تكاليف الطاقة والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميلي ديرامبور، مديرة المحافظ الاستثمارية في «أموندي»، إن الأسواق تراهن على احتمال مساهمة الصين في تهدئة التوترات مع إيران، لكنها وصفت هذا السيناريو بأنه «غير مرجح حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب يابانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني جلسة، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.84%، بعدما عوض خسائره المبكرة، مدعوماً بتحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة قفزة تجاوزت 9%، فيما ارتفع سهم «أوليمبوس» بنحو 20%، بعد إعلان توقعات أرباح قوية، وخطة لإعادة شراء الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسب بنسبة 1%، مع استمرار ثقة المستثمرين في نتائج الشركات اليابانية، رغم التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الين تحت المراقبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع، مدعوماً ببيانات التضخم الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات. وارتفع مؤشر الدولار إلى 98.5 نقطة، بينما تراجع اليورو والجنيه الاسترليني مقابل العملة الأمريكية، في حين بقي الين الياباني تحت ضغط، مع تزايد التكهنات حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون أيضاً مستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيفن وارش، ما عزز التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

الأسهم الأمريكية تتخلى عن مستوياتها القياسية.. وأوروبا تتماسك بحذر

الأسواق العالمية تحافظ على أداء مستقر والعيون على بكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظل الدولار تحت ضغط اليوم الخميس ​إذ دعمت آمال خفض التصعيد بين إيران ‌والولايات المتحدة عملات ​الدول المنكشفة على تداعيات ارتفاع أسعار النفط في حين واصلت طوكيو التلويح بدعم الين مما دفع المضاربين إلى توخي الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران أمس الأربعاء إنها تدرس مقترح سلام أمريكيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب ⁠رسميا، لكنه يترك المطالب الأمريكية الرئيسية بشأن تعليق البرنامج النووي النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر محللون عن قلقهم من أن أي اتفاق لا يفتح ‌هذا الممر المائي الحيوي أمام الملاحة سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر خام برنت ‌0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت آمال خفض ‌التصعيد إلى نزول أسعار النفط الليلة الماضية، مما ‌هدأ مخاوف التضخم وأدى ‌إلى تراجع عوائد سندات الخزانة مع تخلي الأسواق عن توقعات رفع أسعار ​الفائدة في الولايات ‌المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك ​إلى هبوط مؤشر الدولار إلى ⁠97.950 وهو أقل بكثير من المستوى المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 99.092.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع ​اليورو ⁠بالنظر لأن ⁠القارة الأوروبية تعتمد بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة على النفط المستورد. وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1757 دولار بعد ⁠أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1797 دولار خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي الين بدعم إضافي من التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت مجددا لشراء العملة مما دفع الدولار إلى الانخفاض إلى 155.00 ينا خلال التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ‌الدولار في أحدث التداولات إلى 156.15 يناً وسط توخي المتعاملين الحذر.</div></p>

الدولار تحت ضغط مع التفاؤل بخفض التصعيد بالشرق الأوسط

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>ترى أوروبا بوضوح الفرصة السانحة لإزاحة الدولار عن عرشه. أما إذا كان ذلك سيحدث، فهذا أمر آخر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">والترويج لليورو بوصفه عملة قادرة على منافسة الدولار في الاحتياطيات والتجارة، وعاملاً أساسياً في تماسك النظام المالي العالمي، ليس بالأمر الجديد. لكن هذا الترويج ازداد حدة بشكل ملحوظ قبل عام، بعد أن قضت الولايات المتحدة على تحالفات عالمية راسخة بفرضها، في خطوة غير مدروسة، حزمة تعريفات جمركية عالمية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى تصريح لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في يونيو من العام الماضي، بأننا «نقترب من عصر اليورو العالمي»، الأمل في أن الطموح الذي رافق إطلاق العملة الموحدة قد يُترجم أخيراً إلى إجراءات عملية جادة، ومع ذلك ما زلنا في مرحلة الكلام المعسول والدعوات الجادة للعمل، التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، أعاد فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، التأكيد على الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الشأن. فمن جهة، أسهمت مجموعة من الإصلاحات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة، والتي غالباً ما وُضعت في خضم الأزمات، في جعل اليورو جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النظام المصرفي في المنطقة الأوروبية أكثر أماناً، وزادت قوة آليات الدعم المالي، ويمتلك البنك المركزي الأوروبي مجموعة واسعة من الضمانات ضد أي خلل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'>وتوجد بالفعل سندات مشتركة مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المبدأ قد تم اختباره، إلا أنها لا تزال صغيرة الحجم بحيث لا تفي بالغرض كأصل احتياطي جاد، كما أن تداولها يعد أكثر تعقيداً من تداول السندات الحكومية الفرنسية أو الألمانية.</p><p class='article-text'>وأعاد فيليب لين التأكيد على أن دفع هذا المشروع قدماً «يعتمد في نهاية المطاف على وجود إرادة سياسية كافية وثقة متبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الشعور بالإلحاح أمر ضروري هنا، كما أشار لين وغيره، فقبل ذلك في نوفمبر الماضي، شدد ثلاثة من أبرز المفكرين الماليين الأوروبيين، هم فيليب هيلدبراند، وهيلين ري، وموريتز شولاريك، في مقال لهم على موقع فوكس، على أن أوروبا «يجب أن تتصدى للهيمنة الساحقة لأسواق رأس المال الأمريكية»، وأن «الوقت ضيق». </div></p><p class='article-text'>ويُعد التمويل الأوروبي المشترك من خلال سندات الدفاع السيادية، والإصدارات المنتظمة، والأهلية الكاملة للاستفادة من آليات التمويل في البنك المركزي الأوروبي، وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا: «لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الأمر»، مع التركيز بشكل أساسي على تمويل الدفاع عن أوكرانيا، و«تغيير الالتزامات الأمريكية». وكان هذا قبل أحدث تحدٍّ أمريكي لحلف الناتو في حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهم محقّون بالتأكيد، فليس هناك أي مستثمر كبير في السندات يرفض إصدار سندات سيادية أوروبية مشتركة على نطاق واسع، بل إن المستثمرين الأفراد سيُقبلون عليها بشغف، لكن يبدو أن النظام في أوروبا غافل عن هذا الخطر المحدق، ولا يتحرك نحو الحل، أي حل، إلا ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعلم أن الرغبة في الابتعاد عن الدولار حقيقية، وهي تتجلى بوضوح في تدفقات الأموال إلى الذهب، وهو أصل، على عكس اليورو، لا يخضع لأي بنية تحتية مركزية. ويصعد الذهب بسرعة في قائمة الأصول المفضلة لدى مديري الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>وأشار معهد أبحاث دويتشه بنك في مذكرة منذ أيام إلى أن الذهب يشكل الآن ما يقرب من ثلث احتياطيات البنوك المركزية، بينما انخفضت حصة الدولار على مدى سنوات عدة من أكثر من 60 % إلى نحو 40 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً من التخصيص الأكبر للذهب هو في الواقع نتيجة للقفزة الكبيرة التي حققها سعر الذهب خلال العامين الماضيين. لكن، كما كتبت ماليكا ساشديفا ومايكل هسوه من دويتشه بنك: «هناك محرك حقيقي وراء ذلك. ويقال إن مشتريات البنوك المركزية نفسها كانت وراء هذا الزخم السعري الكبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبدي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، على وجه الخصوص، حماساً كبيراً لشراء الذهب، لا سيما بعد تجميد الاحتياطيات الروسية عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وتضفي الطبيعة غير المرتبطة بجنسية معينة للذهب جاذبية فريدة لأي حكومة تخشى تجميد مدخراتها بالعملات الأجنبية، سواء كانت بالدولار أو اليورو أو غيرها، ومع ذلك فإن هذا التوجه لدى مديري الاحتياطيات الرسمية نحو التخلي عن الدولار يُعدّ تعبيراً مهماً عن تراجع ثقة كبار المستثمرين في استقرار الولايات المتحدة وقدرتها على التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا الوضع، فقد نشهد سعراً للذهب يصل إلى 8000 دولار للأونصة أو حتى أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقديرات محللي دويتشه بنك، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الذهب الحالي البالغ نحو 4500 دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا يشير أي من هذا إلى أن المستثمرين ينوون بيع الدولار في حد ذاته، بل إنهم مهتمون بشكل غير معتاد بتعزيز ثرواتهم بأصول أخرى أيضاً، نتيجة للتحولات الواضحة في التحالفات والتنافسات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن تاريخ الأسواق المالية الحديث حافل بالفرص الضائعة، فقد فوّتت حكومات كثيرة فرصة الاقتراض من دون فوائد خلال سنوات أسعار الفائدة الصفرية، وهو مفتاح لتمويل الطاقة والبنية التحتية بتكلفة زهيدة، وهو أمر من المرجح ألا يتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما فشلت معظم دول العالم في استيعاب أهمية الطاقة النظيفة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما وضع أوروبا وآسيا تحديداً في مأزق بشأن الشرق الأوسط اليوم، فإنه من المحتمل جداً أن تُفوّت أوروبا هذه الفرصة أيضاً، وستكون هذه خسارة فادحة للغاية.</div></p>

هل تستغل أوروبا الفرصة لتعزيز اليورو وإزاحة الدولار عن عرشه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوافق، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، ذكرى مرور شهرين على اندلاع حرب إيران. يبدو أن نهايتها باتت مجهولة رغم تمديد الهدنة، لكنها كشفت أن نظام الملالي يواجه مأزقاً استراتيجياً كبيرا: تراجع قدرته على الردع العسكري من جهة، وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية من جهة أخرى وفشل كبير في العدوان على دول الخليج ، وتخبط النظام الإيراني في قبول دخول المفاوضات، فيما يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طرح السؤال بين تصريحٍ وآخر، من يحكم إيران بعد؟ كأنه يؤكد فعلاً أن طهران اليوم تسير من دون حاكم حقيقي، ومن دون قائد جديد بعد اغتيال المرشد والقيادة السياسية العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح جداً أن النظام يعلم جيداً أنه يحتضر ببطء، وفي وضع يتوارى فيه مرشده الأعلى الجديد، الذي حتى الآن، لا توجد أي معلومة عنه، مع رئيس يتحكم في تحركاته الحرس الثوري. </div></p><div id='صراع'><h2>صراع</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجري اليوم داخل النظام الإيراني هو صراع حول كيفية تأجيل الانهيار المؤكد لا منعه، حيث يعاني النظام الإيراني من حالة إجهاد سياسي واقتصادي واجتماعي ومعنوي تفاقمها النقمة الكبيرة، التي تجتاح شرائح شعبية في المجتمع الإيراني، الذي يبتعد عن النظام أكثر يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أيضاً يضيف العامل الدولي ضغطاً مضاعفاً، فإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية في فبراير 2026 لم يكن تفصيلاً بروتوكولياً، بل إشارة إلى أن مركز الثقل القمعي بات مكشوفاً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف النظام الإيراني أثناء الحرب الحالية، وخلال الجولة الأولى من المفاوضات، وفي الوقت الحاضر بعد تمديد ترامب لوقف إطلاق نار مشروط، حافلة بالتناقضات والتخبط والضبابية وعدم الوضوح، في ظل الانهيار الداخلي والخارجي، كما أن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تقبل بأقل من «استسلام» طهران كلياً، وضمن هذا السياق سوف تقوم الإدارة الأمريكية باستنزاف كامل لنظام إيران، بعدما كشفت الثغرات البنيوية في النظام الإيراني، وخصوصاً في الحرس الثوري بعد الاختراق الاستخباري العميق داخل إيران، الذي استهدف عمليات دقيقة، قادة ومواقع حساسة، أظهرت أن المنظومة الأمنية للنظام هشة إلى حد كبير. </div></p><div id='تدهور'><h2>تدهور</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التقديرات أن الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعاني أصلاً من نمو ضعيف قبل الحرب، مرشح لمزيد من التدهور مع ارتفاع التضخم، واتساع رقعة الفقر، كما أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ستترك آثاراً اجتماعية عميقة، قد تدفع نحو مليوني شخص إضافي إلى دائرة الفقر، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ويضع طهران أمام تحديات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب دراسة أعدها باحثون في جامعة «أوريغون» تضرر أو دُمر ما لا يقل عن 7645 مبنى في أنحاء البلاد حتى بدء سريان الهدنة الحالية، في وقت قدرت فيه إيران خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق العديد من المحللين، يتمثل في «التآكل الكبير»، حيث يفقد النظام كلياً مقومات الاستقرار، ما يجعله عرضة لأزمات متكررة، وتكفي أسابيع حرب لتضيف موجات بطالة جديدة، وتُعمّق الفقر والتضخم وتقلل القوة الشرائية، بينما تصبح صادرات النفط والبتروكيماويات والصلب وغيرها محل شك تحت ضغط الأمن والاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تفرض «سيطرة مطلقة» على مضيق هرمز، حيث تمنع القوات الأمريكية أي سفينة من التوجه إلى الموانئ الإيرانية، في إطار حصار بحري شامل، فيما تخسر إيران نحو 500 مليون دولار يومياً نتيجة الحصار، إذ يواجه الاقتصاد الإيراني كارثة حقيقية قد تقوده إلى حافة الانهيار، بسبب توقف حركة التجارة، وتعطل خطوط الإمداد الحيوية.</div></p><div id='اقتصاد-منهار'><h2>اقتصاد منهار</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب محللين لم تعد الأزمة محصورة في الميدان العسكري، بل امتدت لتضرب بنية الاقتصاد الإيراني، ما يجعل استعادة التوازن مهمة شديدة التعقيد حتى في حال توقف العمليات، حيث شهدت العملة الإيرانية تراجعاً حاداً، بينما تجاوز التضخم 40 % قبل الحرب، ليرتفع لاحقاً مع قفز أسعار الغذاء إلى أكثر من 100 %، كما تراجعت صادرات النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً خلال فترات التصعيد، مقارنة بطاقة إنتاجية تفوق ثلاثة ملايين برميل، ما حرم طهران من مصدرها الرئيسي للعملة الصعبة، وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يحتمل حرب استنزاف طويلة، إذ يتحول كل يوم تصعيد إلى نزيف مالي إضافي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التداخل بين الضغط الاقتصادي والاختراق الأمني يضعف قدرة النظام على احتواء تداعيات الحرب، وخصوصاً في ظل بيئة اجتماعية مثقلة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><div id='استنزاف'><h2>استنزاف</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف القدرات العسكرية والبنية الدفاعية، إذ تكشف الحرب أيضاً عن كلفة عسكرية مباشرة على إيران، حيث تعرضت منشآت عسكرية وبنى تحتية حساسة لضربات متكررة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إيران أنفقت خلال الأعوام الأخيرة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً على تطوير برامجها الصاروخية وشبكاتها الإقليمية، إلا أن جزءاً مهماً من هذه القدرات تعرض للتآكل خلال أسابيع الحرب الراهنة.</div></p>

نتائج البحث عن: العملة الأوروبية